خطورة هذه التقارير ذات التوقعات السوداوية للاقتصاد المصري، والتي باتت تصدر بشكل متكرر أخيرا، أن هذه المؤسسات الدولية ركزت على صعوبة سداد مصر ديونها، حيث تحتاج القاهرة لسداد 37 مليار دولار عامي 2023 و2024.

دراسات جديدة صدرت خلال أبريل/ نيسان 2022، كشفت أن حكم عبد الفتاح السيسي غير مستقر للغاية، وعرضة للتغيير بشدة على وقع الاضطرابات الاقتصادية الراهنة، وارتفاع أسعار السلع والخدمات بشكل جنوني، لاسيما الأساسية منها التي يعتمد عليها المواطن الفقير لمواصلة حياته.